موضوع ادغام وزارتخانه‌ها که در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور پیش‌بینی شده، تا‌کنون وقت و انرژی زیادی از مجلس و دولت گرفته است؛ با این حال هر دو طرف ماجرا متهم به شتابزدگی و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی هستند.
به گزارش همشهری، از سویی دولت با وجود اینکه برای تعیین تکلیف وزارتخانه‌های مدغم 2سال فرصت در اختیار داشت، در عرض مدت کوتاهی اقدام به ادغام 8 وزارتخانه کلیدی کرد و از سوی دیگر مجلس که مدعی بود ادغام‌های صورت‌گرفته شتابزده و غیرکارشناسی است، در عمل در یک اقدام غیرکارشناسانه یکروزه وزارت ارتباطات را با وزارتخانه‌های راه و مسکن پیوند زد تا گواهی باشد بر ادامه اشتباهات دولت در خانه ملت. در این خصوص گفت‌وگویی انجام داده‌ایم با علی مطهری، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی.
چرا مجلس با وجود اینکه روز یکشنبه فوریت لایحه ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن را رد کرده بود، بلافاصله روز چهارشنبه آن را مجددا بررسی و تصویب کرد؟!
این درواقع تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس بود که هیأت رئیسه مرتکب آن شد و چند نفر از نمایندگان هم تذکر دادند اما پذیرفته نشد و موضوع ادغام را با توصیه رهبری درخصوص تسریع در تعیین تکلیف لایحه ادغام پیوند زدند و نمایندگان را در مقابل نظر رهبری قرار دادند. من خودم با این کار موافق نبودم؛ به‌نظرم بهتر بود که این کار سیر قانونی خودش را طی می‌کرد و البته با نظر رهبری مبنی بر سرعت در تصویب نیز منافاتی نداشت. به‌طور کلی معتقدم مجلس باید کمیته‌ای تشکیل می‌داد برای بررسی همه این ادغام‌ها و کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت که براساس یک طرح کلی در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت یکجا و یکپارچه مورد بررسی قرار می‌گرفت. البته صحبت این کمیته در مجلس مطرح بود و شاید تشکیل شده باشد.
یعنی سازمان اداری دولت در قالب ماده 53 تدوین شود؟
بله. ببینید الان برخی سازمان‌ها هستند که با توجه به موضوع فعالیتشان بهتر است در یک وزارتخانه ادغام شوند یا بخشی از یک وزارتخانه می‌تواند در یک وزارتخانه دیگر یا با یک سازمان ادغام شود. این موضوع به‌عنوان یک کار تخصصی نیازمند یک کار کارشناسی قوی است که درصورت وقوع می‌تواند اتفاق بزرگی در مدیریت کشور محسوب شود. متأسفانه دولت در اینجا عجله کرد وگفت که ما این 8 وزارتخانه را در هم ادغام کردیم و وزیر نیز مشخص شده و مجلس فقط باید شرح وظایف را تصویب کند. در حالی که این خلاف قانون بود و نظر شورای نگهبان هم این نبود. هم تفسیر خود مجلس از ماده 53 قانون برنامه پنجم و هم تفسیر شورای نگهبان از اصل 133 این بود که دولت باید پیشنهاد خودش را درخصوص ادغام به مجلس ارائه کند و مجلس هم در آرامش لایحه دولت را بررسی و تصویب کند. در این مدت هم وزارتخانه‌ها باید به کارشان ادامه دهند نه اینکه برخی وزرا عزل و وزارتخانه‌ها در کار خودشان متزلزل شوند.
مجلس از زمان معرفی گزینه‌های مطرح برای ادغام، اعتراضات زیادی به عدم‌کارشناسی بودن ادغام‌ها و شتابزدگی دولت داشت اما در عمل، هم خیلی شتابزده و در عرض یک روز وزارت ارتباطات را به وزارتخانه‌های راه و مسکن اضافه کرد و هم بنا به اظهارات بسیاری از نمایندگان، این ادغام کارشناسی شده نبود و مجلس خواستار رد مصوبه‌خود از سوی شورای نگهبان شد. این شتابزدگی در دولت و مجلس از کجا ناشی می‌شود؟
به‌نظرم همان اشتباهی را که دولت مرتکب شد، مجلس تکرار کرد در حالی که نیازی به این عجله نبود. به هر حال این را منتسب کردند به توصیه رهبری مبنی بر تسریع در تعیین تکلیف 2 وزارتخانه راه و مسکن، در حالی که از نظر من دخالت دادن رهبری در این موضوعات به هیچ وجه صحیح نیست. کار غیرکارشناسی صورت گرفت. اولا سپردن این کار، تنها به کمیسیون اجتماعی غیرکارشناسی بود و حتما باید کمیسیون‌های تخصصی دیگر مانند عمران و صنایع در این کار دخالت می‌داشتند؛ ضمن اینکه ادغام‌ها اساسا باید در همان کمیسیون ویژه‌ای که صحبتش بود و ظاهرا در مجلس تشکیل شده بررسی می‌شد. به هر حال یک عجله بی‌موردی انجام شد که من فکر می‌کنم یک عده می‌خواهند مراتب ولایت‌پذیری خودشان را اثبات کنند در حالی که این کارها باعث می‌شود اقدامات نسنجیده و کارشناسی‌نشده‌ای صورت بگیرد.
سر موضوع ادغام‌ها دولت با اخطار‌ها و شکایات متعدد مجلس مواجه شده و کلی وقت و انرژی مجلس و دولت گرفته شد. آیا این همه هزینه برای ادغام وزارتخانه‌ها قابل توجیه است؟
عرض کردم که از ابتدا اشتباه عمل شد. دولت نباید خلاف قانون عمل می‌کرد. وقتی خلاف قانون عمل می‌شود طبیعتا مجلس هم واکنش نشان می‌دهد. در واقع مقصر اصلی شروع‌کننده است و شروع‌کننده هم در اینجا دولت بوده؛ منتها عجله بعدی مجلس هم کار اشتباهی بود.
بحث‌هایی درخصوص ارتباط ادغام‌ها با منافع جریان انحرافی در میان اهالی سیاست مطرح است. نظر شما در این خصوص چیست؟
اینها احتمالاتی است که مطرح است. حتی وزرایی که عزل شده‌اند، گفته می‌شود به‌دلیل اختلافاتی است که با رئیس دفتر رئیس‌جمهور داشتند. اما اینها چون در حد احتمال است و هنوز به یقین نرسیده‌ایم بهتر است در موردش اظهار نظر نکنیم.
برگردیم به بحث ادغام‌ها. مجلس قبلا هم در تنظیم ماده 53 قانون برنامه پنجم و تشکیل وزارت ورزش و جوانان اشتباهاتی به لحاظ نگارشی داشته که دولت ازآنها به نفع برداشت‌های خود بهره برداری کرده. این مشکل از کجا ناشی می‌شود ؟
مقداری از این اشکالات از کم‌توجهی مجلس ناشی می‌شود و اینکه قوانین به شکلی نوشته می‌شود که به قول معروف گرد باشد و دولت بتواند از آنها برداشت‌های متفاوتی داشته باشد و دست دولت را باز بگذارد . در همین ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مجلس باید تصریح می‌کرد که دولت موظف است لایحه ادغام را به مجلس تقدیم کند و متن فعلی به‌گونه‌ای است که واقعا دولت می‌توانسته به‌گونه‌ای برداشت کند که گویی مجلس اختیار ادغام را برعهده دولت گذاشته است. در حالی که با توجه به اصول قانون اساسی و ذیل همین ماده 53 مشخص است که مقصود مجلس چیز دیگری بوده است. من در زمان تصویب ماده 53 قانون برنامه پنجم اخطار قانون اساسی دادم که این ماده با اصل 85 قانون اساسی منطبق نیست. چون ادغام 2 وزارتخانه و اینکه کدام وزارتخانه با کدام وزارتخانه ادغام شود، خودش نوعی قانونگذاری است و اصل 85 قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند قانونگذاری را بر عهده نهاد دیگری بگذارد. این بحث‌ها شد ولی رئیس وقت جلسه این اخطار ما را نپذیرفت.
من همان موقع حدس می‌زدم که این ماده مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. متأسفانه کم‌توجهی‌هایی وجود دارد که این سوءبرداشت‌ها صورت می‌گیرد. البته اگر قرار بر حسن تفاهم باشد و دولت و مجلس بخواهند با هم تفاهم داشته باشند، این اشکالات به‌وجود نمی‌آید و اگر سهوی از جانب مجلس صورت گرفت دولت می‌تواند آن را ترمیم کند یا حداقل سوءاستفاده نکند ولی چون ظاهرا قرار بر حسن تفاهم نیست بلکه بر لجاجت و مقابله به مثل است، خودبه‌خود به این مشکلات بر می‌خوریم.
آقای احمدی‌نژاد تا‌کنون 2 اخطار از مجلس گرفته‌اند و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس درصورت دریافت اخطار سوم باید استیضاح شوند. چقدر احتمال می‌دهید این روند ادامه پیدا کند ؟
بالاخره نمایندگان هم به شرایط کشور توجه دارند و الان سؤال از رئیس‌جمهور هم مطرح است. ما فعلا قصد داریم سؤال را پیگیری کنیم. استیضاح در مرحله بعدی قرار دارد؛ چرا که سؤال راهکار ملایم‌تری است و به عقیده من شاید لازم‌تر و مفید‌تر از استیضاح باشد و می‌تواند موجب نزدیک شدن دولت و مجلس و رفع سوء‌تفاهمات باشد.